العلاقه بين صندوق حمايه المستثمر والهيئة العامة للرقابة المالية.

  • تخضع اى مؤسسة من مؤسسات الدوله التى تقوم بأى دور حمائى او توعوى او تدريبي او الجهات التى تقوم بدور الوسيط بين العميل والمؤسسة سواء فى سوق التداول فى الاوراق المالية او فى سوق التأمين لجهه رقابية أو إشرافية حيث تقوم بدور الرقيب والمشرع لأنظة اعمالها المختلفة.
  • وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب والمشرف على صندوق حماية المستثمر والمعتمد لقرارات وجلس الادارة , كما انها فى حالة التعويض يتقدم العميل المتضرر بشكواه للهيئة العامة للرقابة المالية اولا للفحص والدراسة ثم يتم ارسالها للصندوق للدراسة مرة اخرى والاعتماد.

العلاقة بين صندوق حماية المستثمر والبورصه المصريه.

  • يقوم نظام التداول في أي بورصة علي مستوى العالم علي عدة دعائم أساسية من بينها شركات السمسرة في الأوراق المالية والتي تعد ركن أساسي من أركان أسواق الأوراق المالية، بالإضافة إلي طبيعه ونوعيه الأوراق المالية المقيدة فيها ونظم القيد والتداول المعتمدة من الجهة الرقابية، وكقاعده عامه لا يمكن التعامل من قبل المستثمرين في البورصة إلا من خلال شركات السمسرة اعضاء البورصه وعلى الاوراق الماليه المقيده فيها.
  • وفقاً للترتيب الخاص بضرورة تعامل المستثمرين في البورصة المنظمة من خلال سمسار وهو المصطلح الدارج لشركة السمسرة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، تنشأ بعض الأخطار لبعض المتعاملين مع شركات السمسرة والتي قد تكون غير مقصودة في معظم الأحيان وقد يترتب علي تلك الأخطار أضراراً تصيب المتعاملين مع تلك الشركات سواء في أوراقهم المالية أو أموالهم التي يستخدمها او يتعامل عليها السمسار كوكيل لهم سواء في عمليات التداول أو عمليات التسوية للعمليات التي يقوم بها المستثمرين في البورصة .
  • أن الأصل في التعويض عن الأضرار هو قيام المتسبب فيها بتحمل قيمه التعويض حيث يلزم أن تقوم شركة السمسرة بتعويض عملاءها عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة ممارستها لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية إلا أن هناك حالات قد لا تستطيع فيها شركة السمسرة تعويض عملاءها لعدم كفاية الأموال المتاحة لديها أو لعدم أمكانية توفير الأموال المطلوبة خلال الأجل القصير أو لعدم إمكانية توفير الأموال علي الإطلاق لضخامة الخسائر أو لغيرها من الأسباب مثل حالات الإفلاس أو الفشل المالي .
  • تضمنت أحكام قانون سوق رأس المال ضرورة إنشاء صندوق لحماية المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية التي تنشأ عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفي ظل أن طبيعة التعامل في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة تتطلب التعامل من خلال شركات السمسرة أعضاء البورصة ، كان هناك ضرورة لأن يتم تعويض المتعاملين في البورصة عن المخاطر غير التجارية التي تنشأ عن التعامل مع تلك الشركات لتنفيذ عملياتهم فى البورصه .
  • أن إنشاء صندوق لحماية المتعاملين في البورصة من خلال تقديم تعويض سريع لكل أو جزء من الأموال التي يمكن أن يفقدها المستثمر نتيجة تعامله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة عن طريق شركات السمسرة أعضاء البورصة ، يوفر درجة عالية من الثقة والمصداقية للسوق ويقلل من المخاطر غير التجارية لتلك التعاملات ومن ثم فان صندوق حمايه المستثمر قد يساعد العديد من صغار المستثمرين فى الحصول على كامل اموالهم من خلال التعويضات المسدده من الصندوق دون اللجوء الى المحاكم او سداد ايه اعباء للحصول على مستحقاتهم. أن قرار إنشاء صندوق لحماية المستثمر انما إستهدف وبشكل واضح صغار المستثمرين في البورصة المصرية حيث ان وحدة التغطية تكون بحد أقصى خمسمائة الف جنيه للعميل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى العضو وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
  • في النهاية نؤكد لك على أن صندوق حماية المستثمر نشأ ليعوض المضارين المتعاملين في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية من ممارسه شركات الاوراق الماليه لانشطتها الخدميه المرخص لها بها من هيئه الرقابه الماليه دون قيام العميل المضار بسداد أيه اتعاب مقابل .حصوله على التعويض فضلا عن امكانيه قيام العميل بنفسه وبشكل مباشر من تقديم طلب التعويض واستيفاء المستندات مع الادارات المختصه بالهيئة العامة للرقابة المالية او بالصندوق  وحصوله على التعويض المقرر دون خصم لأية رسوم .

العلاقه بين صندوق حمايه المستثمر ونظم الإيداع والقيد المركزى.

  • بعد صدور قانون الإيداع المركزي ولائحته التنفيذية ، تم إلزام كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بإيداع إصداراتها المقيدة بالبورصة في نظام الإيداع المركزي لتطوي صفحة الأسهم المادية من قاموس التداولات في البورصة المنظمة حيث يتم تداول كافة الأسهم والسندات المقيدة بجداول البورصة بنظم الحسابات الدفترية ولا يتم التسليم المادي لصكوك الأسهم او السندات فيما بين المتعاملين علي الأوراق المالية المقيدة بالبورصةولكن تجرى عمليات الاضافه او الخصم على حسابات الاوراق الماليه للمتعاملين لدى امناء الحفظ  .
  • منذ ذلك التاريخ أصبح هناك ضرورة لقيامك بالتعاقد مع أمين حفظ لتودع لديه أوراقك المالية غير المادية كما هو الحال في حالة فتح حساب جاري لدى أي بنك تجاري لتضع فيه أموالك النقديه والتى فى شكل بنكنوت من فيه 200 جنيه او 100 جنيه او 50 جنيه او غيرها ، ومن ثم أصبح هناك مؤسسة مالية أخرى غير شركة السمسرة والتي يجب أن تتعامل من خلالها إذا رغبت في شراء أو بيع أوراق مالية مقيدة بالبورصة او الاكتتاب فى اسهم الزياده اوفى الحصول على الاسهم المجانيه .
  • تم إلزام أمناء الحفظ المرخص لهم من هيئة الرقابة المالية بإستلام وتسليم الأوراق المالية الخاصة بعملائهم في حالة إصدارهم لأوامر شراء أو بيع لأوراقهم المالية المودعة لديهم ، فضلا عن ان تحصيل الكوبونات وإستلام الاسهم الجديدة في حالة الإكتتاب في أسهم الزيادة أو استلام توزيعات الأسهم المجانية أو تجزئة0 الأسهم فضلا عن الأنشطة الأخرى التي يمكن أن تتضمنها بنود التعاقد ولا يمكن ممارستها الا بعد قيد الاوراق الماليهالماديه بالحفظ المركزى لدى امين الحفظ شريطه ايداع الجهه المصدره لاوراقها الماليه لدى شركه الايداع والقيد المركزى .
  • وفق هذا التنظيم تم إلزام أمناء الحفظ ليكونوا أعضاء في صندوق حماية المستثمر لتوفير حماية إضافية للمتعاملين مع الشركات أمناء الحفظ والبنوك التجارية المرخص لها بممارسة هذا النشاط وتتمثل هذه الحماية في قيام صندوق حماية المستثمر بالتعويض الجزئي أو الكلي للمستثمر الذي يفقد أوراقه المالية المودعة دفترياً بحد أقصى خمسمائة الف جنيه للعميل ويشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى العضو وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه..
  • هناك تنظيم محكم إلكترونياً لتتبع الأوراق المالية المقيدة مركزياً والمودعة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، حيث أن كافة الأوراق المالية وعمليات التسوية المالية المرتبطة بها تتم من خلالها حيث يتم قيد كافة التحركات الورقية فيما بين البائعين والمشترين من خلالها وتقوم بالخصم الدفتري للأوراق المباعة من حساب البائع لدى أمين الحفظ وكذلك الإضافة الدفترية للأوراق المالية المشتراه في حساب المشتري لدى امين الحفظ الخاص بالمشترى، من ثم فان شركه مصر للمقاصه جاهزة في أي لحظة لإصدار قائمة بسجل المساهمين لأي شركة مودعة لاوراقها الماليه مركزياً لديها.
  • تعد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عضو في صندوق حماية المستثمر بإعتبارها وسيط مالي فيما بين الشركة أو الجهة المصدرة للأسهم أو السندات او الوثائق او الصكوك المقيدة بالبورصة وبين حمله هذه الاوراق الماليه وتقوم الشركة بإستلام قيمة التوزيعات النقدية والكوبونات والأسهم المجانية وإضافتها في حسابات عملاءها لديها او لدى امناء الحفظ بحسب أوامر المستثمرين عملاء امناء الحفظ ، من ثم فهي تعد وسيط مالي لعملاءها في السوق الأولي أكثر منها في السوق الثانوي كذلك تعد شركه المقاصه والايداع والقيد المركزى مؤسسة ذاتية التنظيم في حد ذاتها وأن السماسرة وأمناء الحفظ هم أعضاء فيها ولها العديد من الأدوار الرقابية لحماية المتعاملين مع أعضاءها ويحظى عملائها بذات الحمايه المقرره طالما ان الاضرار المحتمله تتعلق باوراق ماليه مقيده بالبورصه  .

العلاقه بين صندوق حمايه المستثمر وصندوق ضمان التسويات.

هناك العديد من الإختلافات فيما بين أهداف وأغراض الصندوقين وطريقة إدارة كل منهما ويتشابه الاثنان في أن شركات السمسرة هي العضو الرئيسي الفاعل في كل منهما .

- بالنسبة لصندوق ضمان التسويات:

يمكن القول بان صندوق ضمان التسويات يختص بعمليات التسويه فيما بين شركات السمسره المتداوله لصالح عملائها فى البورصه المصريه ويتدخل في حالة إخفاق شركة السمسرة في تسليم الأوراق المالية المباعة أو سداد قيمة الأوراق المالية المشتراه والتي تم تنفيذها في البورصة لصالح عملاءها وذلك الى شركات السمسره المقابله لها فى العمليات المنفذه ، حيث يقوم صندوق ضمان التسويات بالحلول محل الشركة غير الملتزمة فيقوم بتسليم الأوراق المالية للطرف المشتري حسن النية أو سداد الأموال للطرف البائع حسن النية اى الى شركات السمسرة الملتزمة والتى تمثل الطرف الثانى فى العمليه ومن ثم يتم ضمان تسويه العمليات لعملاء الشركات الملتزمه .

إن صندوق ضمان التسويات يضمن تسويه العمليات المنفذه بالسوق المنظمه ( بالبورصه المصرية ) حتى فى حاله عدم قيام شركات السمسره بالوفاء بإلتزاماتها الورقية والنقدية المترتبة علي العمليات التي تنفذها هذه الشركات لصالح عملاءها في البورصة , اى يلتزم صندوق ضمان التسويات بأن يحل محل اى طرف غير ملتزم بتسويه عمليات البيع او الشراء التى قام بإبرامها لصالح عملاءه فى البورصه حتى يضمن  للطرف الاخر الملتزم نقل الملكيه او استلام الاموال لتسليمها الى عملاءه فى وقت التسويه .

تقوم شركات السمسرة بسداد مساهمات متغيرة بشكل ربع سنوي لضمان تسوية عملياتها وتقوم  إدارة صندوق ضمان التسويات وهى الإدارة المختصة بشركة مصر للمقاصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسوية العمليات المنفذة بالبورصة في مواعيدها المقررة دون تأخير  ويمكن القول بانه منذ نشأه هذا الصندوق فى عام 2000 تم تسويه كافه العمليات فى مواعيدها المقرره دون اى تاخيربنسبه 99 % وبدءاً" من منتصف عام 2004 تتم تسويه كافه العمليات الورقيه بنسبه 100% بعد ان تم ربط ارصده العملاء لدى امناء الحفظ ببرنامج التداول حيث يلزم ان يتم حجز الرصيد المتاح فى حساب العميل قبل البيع ومن ثم لا يمكن بيع اسهم دون وجود رصيد كذلك الحال يتدخل صندوق التسليف بفرض التسويه لحل المشاكل الناتجه من تسويه العمليات النقديه .

يقوم صندوق ضمان التسويات ايضا بتسويه العمليات التى تتم فى ذات الجلسه حيث يقوم بإضافه الارباح الناتجه عن العمليات التى تتم فى ذات الجلسه الى العملاء الذين حققوا ارباح من تعاملاتهم وكذلك يقوم بخصم الخسائر التى حققها هؤلاء نتيجه فتح المراكز الماليه واغلاقها فى ذات الجلسه والمعروفه بعمليات t+o .

- أما بشأن صندوق حماية المستثمر :

يتدخل  صندوق حماية المستثمر عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاهك  انت ، حيث يجب عليها أن تقوم بتسليمك الأموال الخاصة بعمليات البيع والتي يتم إدراجها في حسابك فور اتمام عمليات التسوية سواء كان الطرف المقابل قد قام بسداد الثمن أم لا حيث أن صندوق ضمان التسويات سيتدخل لتسليم شركة السمسرة التي تتعامل انت معها، حصيلة البيع الخاصة بأسهمك  بصرف النظر عن قيام الشركه المشتريه لاسهمك ولصالح عملائها بسداد قيمه مشترياتها ام لا .

ومن ثم فأن الأموال المحصلة من مبيعاتك يمكن إستلامها في تاريخ التسوية ، وعلي الشركة تسليمك هذه الأموال وقت طلبها بدءاً من تاريخ التسوية أو في أي وقت لاحق ، وينطبق ذلك أيضاً علي عمليات التداول في ذات الجلسة حيث يترتب علي تسوية هذه العمليات أرباح أو خسائر في ذات الجلسة ويمكنك الحصول علي ربح تلك العمليات في ذات الجلسة بعد إنتهاء جلسة التداول كما هو الحال فى حالة الخساره حيث يتم خصم الخسائر الخاصه بتلك العمليات من حسابك لدى شركه السمسره فى ذات اليوم  .

فإذا أخفقت الشركة في تسليمك أموالك بعد مطالبتها وقيام الهيئة بالاذن للصندوق بالبدء في برنامج التعويض ، يبدأ  الصندوق في التدخل لحمايتك وتعويضك وفقاً لنظام التعويض المقرر.

يجب علي شركة السمسرة إيداع الأسهم المشتراه لصالح عملاءها لدى أمين أو أمناء الحفظ المتعاقد معهم عملاءها  ولا يجوز لشركة السمسرة بيعها أو التصرف فيها إلا بأوامر من عملاءها  فإذا ما تم بيع هذه الأسهم لأي سبب من الأسباب دون أوامر من عملاءها ، عليها إعادة شراءها وإيداعها لدى أمين أو أمناء الحفظ مرة أخرى و دون تحميل حساب العميل بأية تكاليف أو أعباء أو خسائر ، مع إخطار العميل بما تم من عمليات على حسابه دون اذن او امر منه ، ولا يحق للشركة الحصول علي أية أرباح إذا ما ترتب علي إعادة الشراء تحقيق أرباح .

أما في حالة البيع وعدم قدرة الشركة علي إعادة الشراء وتأكيد ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية يتم البدء في عمليات تحقيق الشكاوى الخاصة بعملاء الشركة وتعويضهم عن الخسائر وفق الضوابط المقررة بشأن مبالغ التعويض لعملاء الشركات التى تصرفت فى اسهم عملائها دون اوامر منهم  .

مما سبق يتضح لك أن صندوق حماية المستثمر انشىء بغرض تعويض عملاء شركات السمسرة عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة ممارسة شركات السمسرة لنشاطها في مجال تنفيذ أوامر عملاءها بعد إتمام تسوية عملياتهم .

أما صندوق ضمان التسويات فهو مصمم بغرض تسوية العمليات في مواعيدها المقررة سواء إلتزمت أو لم تلتزم شركات السمسرة بتسليم شركات السمسره المقابله فى تلك العمليات بتسليم الأموال أو الأوراق الخاصه بعمليات الشراء او البيع التى قامت بها لصالح عملائها قبل تاريخ التسوية المقرر .


العلاقة بين صندوق حماية المستثمر والشركات المصدرة لأوراق المالية مقيدة فى البورصة.

  • تم إنشاء صندوق حماية المستثمر لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وليس المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المصدرة للأوراق المالية المقيدة للبورصة غير الأعضاء بالصندوق اى ان الصندوق عباره عن نظام لحمايه المتعاملين مع شركات الاوراق الماليه اعضاء الصندوق فقط , ومن ثم فهو نظام مغلق على اعضاء محددين لحمايه عملاء هؤلاء الاعضاء من مخاطر التعامل معهم
  • أن الخطر ذو العلاقة والناتج عن ممارسة شركات الأوراق المالية لأنشطتها هو خطر ضياع الأموال الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية أو ضياع الأوراق المالية ذاتها أو إفلاس شركة
  • الاوراق الماليه أو تعسرها ومن ثم الأضرار بالمتعاملين معها في مجال الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وهذا النوع من المخاطر لا يرتبط بالتغيير فى قيمه الاوراق الماليه اوالاموال النقديه سواء بالعمله المحليه او العملات الاجنبيه والخاصه بالعملاء ولكن يرتبط بضياع أو فقد هذه الاوراق الماليه او الاموال النقديه .
  • يلتزم الصندوق بتعويض عملاء أعضاءه الذين يصيبهم أضرار مالية . حيث يلتزم الصندوق بتعويض عملاء الأعضاء في حالة إخفاق أي منهم عن الوفاء بالتزاماته تجاه عملاءه سواء كانت في شكل أسهم أو سندات أو وثائق صناديق الإستثمار شريطة أن تكون مقيدة في جداول البورصة وبصرف النظر عن الجهه المصدره لهذه الأوراق سواء كانت شركة مساهمة أو صندوق استثمار أو حتى وزارة المالية بالنسبة لإصدارات السندات المقيدة والمتداوله بالبورصة عن طريق اعضاء الصندوق أو أيه إصدارات لأيه اوراق ماليه يتم قيدها وتداولها بالبورصه لأيه جهه إعتباريه مصريه أم غير مصريه  .
  • لم ينشأ صندوق حماية المستثمر سوي لغرض وحيد وهو تعويض عملاء اعضاءه وقد تم حساب المساهمات الدوريه وتستخدم حصيلتها فى تكوين المال الاحتياطى المخصص لتعويض العملاء لتحقيق هذا الغرض فقط ومن ثم لا يقوم صندوق حماية المتعاملين بالبورصة بالتعويض أو التغطية لأيه مخاطر ناتجة عن قرارات إدارة الشركات المصدرة غير الأعضاء بالصندوق , وذلك لاختلاف نوعية المخاطر المرتبطة بكل منهما حيث أن التغطية أوالتعويض يخص مخاطر التعامل من خلال او مع شركات الأوراق المالية المرخص لها من هيئة سوق المال والتى تتمثل اساسا فى ضياع الاوراق الماليه او الاموال الخاصه بهؤلاء العملاء ولا يرتبط هذا التعويض بالمخاطر المرتبطه بالشركات او الجهات المصدره للاوراق الماليه المقيده بالبورصه  .
  • أما مخاطر الشركات المصدرة فهي مخاطر تجارية لها تأثير مباشر علي القيمة السوقية للأوراق المالية ولا يوجد اى دور لصندوق حمايه المتعاملين فى تغطيه ايه اضرار مترتبه على تلك المخاطر والتى قد تصيب المتعاملين بالبورصه.
  • إذا كنت مالك لأي سهم من أسهم الشركات المقيدة في البورصة , فهذا يعني انك مالك لحصة في هذه الشركة . ولديك العديد من الحقوق القانونية المقررة بصفتك مالك للسهم , مثل حق الحصول على المعلومات عن الشركة ؛ وعن إدارتها ولك حق التصويت في الجمعية العامة وحق الحصول على الأرباح سواء النقدية أو في شكل اسهم ولك الحق في ناتج تصفيه الشركة ومن ثم فأن صندوق حماية المستثمر لا يعوض ملاك الشركات المصدرة للأوراق المالية المقيدة . فهو غير مؤهل لذلك ومنشأ لغرض آخر وعلى الملاك تحمل كافه المخاطر المرتبطة بشركاتهم بصرف النظر عن كونها مخاطر تجاريه أو غير تجاريه لان هذا هو جوهر الاستثمار في أسهم الملكية للشركات المساهمة سواء كانت أسهم عاديه أو أسهم ممتازة والتى يمكن تلخيصها فى عباره (( عوائد غير محدده للملاك ويقابلها مخاطر غير محدده )) ومن ثم لا يوجد نظام لتامين ملاك الشركات او مقرضيها من حمله الاسهم او السندات او الوثائق او الصكوك سواء من المخاطر الناتجه عن اداره الشركه ممثله فى مجلس الاداره او عن مخاطر الاعمال التى تواجهها الشركه فى مجال انشطتها الرئيسيه او المخاطر غير التجاريه مثل الحريق والسرقه وغيرها من المخاطر التى يمكن ان تقوم الشركات بالتامين عليها او اداره مخاطرها وفق نظم ادارتها.
  • إذا كنت حامل لأي سند من السندات المقيدة بالبورصة فيجب عليك أن تعلم أن صندوق حماية المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية ، لا يغطى أية مخاطر مرتبطة بالورقة الماليه ذاتها ولكن يغطى المخاطر غير التجارية المرتبطة بالتعامل عليها . ومن ثم فإن خطر انخفاض أسعار تداول الأوراق ليس خطر محل للتعويض ، بل خطر يتحمله المستثمر حامل الورقة مقابل ما يحصل عليه من عائد . وحتى في حالة إفلاس الشركة أو الجهة المصدرة للسند فلا مجال للتعويض أيضا نظرا لأنها من المخاطر التجارية التي يتحملها حامل السند , ويتم تعويضه من حصيلة تصفية أصول الشركة حيث يكون لحامل السند حق علي هذه الأصول يقع في مرتبه سابقة لحقوق الملاك ويتم قياس المخاطر المرتبطه بالجداره الأئتمانيه من وكالات التصفيف الأئتمانى ويتم اعلانها بشكل سنوى .صندوق حماية المتعاملين في الأوراق المالية المقيدة في البورصة ليس هو الحل السحري لكافة مشاكل الاستثمار في الأوراق المالية ولكنه يغطي جانب فقط من المخاطر هو الغرض الذي أنشئ
  • من أجله وهو تعويض الخسائر المالية التي يتعرض لها عملاء أعضاء الصندوق نتيجة عدم قدرة أي من هؤلاء الأعضاء علي رد المستحقات الماليه أو قيمة الأوراق المالية المودعة لديها .
  • وهناك العديد من الآليات والطرق الاخرى التي يمكن أن تحصل بها علي حقوقك في حالة الافتئات عليها من قبل إدارة الشركات أو الجهات المصدرة للأوراق المالية والتي تتضمنها احكام ومواد قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقانون الإيداع المركزي ولائحته التنفيذية وقانون الشركات ولائحته التنفيذية فضلا عن قانون العقوبات وهو أمر خارج إطار الحمايه التى يوفرها صندوق حماية المستثمر.

العلاقة بين صندوق حماية المستثمر والمؤسسات المصرفية.

ليست لصندوق حماية المستثمر اى علاقة عملية مع المؤسسات المصرفية ( البنوك ) سوى استثمار امواله من خلالها.